و هر گاه عالم به حال نباشد و همين گويد كه «فلان كس كه ولايت شرعى او ثابت نيست تصرف در مال من كرده» اين در حكم غاصب است و [اگر] مشترى بر او ادعاى علم كند، قسم او قسم «نفى العلم» خواهد بود.

و در مسألۀ رابعه قول مشترى مقدم است با يمين، على الاظهر. و در كتاب قضاى همين مجموعه اشاره به اين مسأله شده با مأخذ.

٢١٣: سؤال:

والد صغير مال صغير را مىتواند مصالحه نمايد يا نه؟

جواب:

هر گاه مصلحت صغير را در آن داند، بلى مىتواند.

٢١٤: سؤال:

از زيد سه نفر اولاد مانده كه يكى از آن سه نفر ذكور مىباشد و دو نفر ديگر اناث. و يكى از آن دو اناث مدت پنجاه سال است كه مفقود الخبر مىباشد. و حال قدرى مال از او به جا مانده و بر سبيل اجرت در تصرف برادرزادۀ او مىباشد. و حال بفرمايند كه مال آن دختر را مىتوانند تقسيم نمايند يا خير؟ و بر فرض اين كه تقسيم توانند كرد، آيا برادر آن دختر مفقود الخبر از برادر زادهاش ادعاى اجرت مدت مذكوره را مىتواند كرد يا نه؟

جواب:

مفقود الخبر را بايد به اطلاع مجتهد عادل چهار سال در چهار جانب تفحص از او كرد. هر گاه هيچ خبرى نشد اموال او را ميانۀ ورثه قسمت مىكنند. و مادامى كه غايب است و خبر از او نرسيده، ولى او حاكم شرع است. يعنى مجتهد عادل مال او را بايد به دست امينى بدهد كه محافظت كند بر سبيل مصلحت. و منافع آن را ضبط كند تا خبرى از او برسد يا از عمر او آن قدر بگذرد كه در عادت آن زمان غالبا كسى بيش از آن عمر نمىكند.

آن وقت ما بين وراث قسمت مىكنند. و عمر عادى را بعضى تحديد كردهاند به صد و بيست سال. و دور نيست كه صد سال هم كافى باشد.

و اگر دسترس به مجتهد عادل نباشد عدول مؤمنين مال غايب را ضبط كنند و به