عوض باشد، مثل زراعت و تجارت و غير آن. و اما ضبط مال و محافظت آن مثل اين كه دراهم و دنانير او در صندوق او باشد كه حاجتى به آن ندارد، يا ظروف او در گوشۀ خانۀ او باشد، پس اكل از آن مال صورتى ندارد، و اشاره به آن در اخبار متقدمه شده، و دلالت مىكند بر آن خصوص آن چه در مجمع البيان و تفسير عياشى از حضرت صادق (ع) روايت شده در تفسير آيه فرموده «هذا رجل تحبس نفسه لليتيم على حرث و ماشية و يشتغل فيها نفسه، فلياكل بالمعروف و ليس له ذلك فى الدنانير و الدراهم التى عنده موضوعة». [١]

يازدهم: در بعضى اخبار از حضرت باقر (ع) روايت شده كه اين آيه منسوخ است [٢] و در مجمع البيان روايتى نقل كرده از آن جناب كه فرموده «من كان فقيرا فلياخذ من مال اليتيم قدر الحاجة و الكفاية على جهة القرض ثم يرد عليه ما اخذ اذا وجد». [٣]. و به قائلى از اصحاب به مضمون آنها بر نخوردم. و شايد مراد روايت دوم جواز قرض برداشتن ولى باشد از مال صغير، قطع نظر از اجرت عمل. چنانكه در محل خود مذكور است. [١]

[١] شايد پس از اين همه بحث مفصل كه مرحوم ميرزا در اين مسأله بيان فرموده ابراز يك نقد اساسى بر آن جاى شگفت باشد ليكن با تكيه بر اصل «ما طلبهايم و كار طلبه بحث است» مىگويم: اساسا موضوع بحث آيه «ولى» به عنوان ولى نيست. خطاباتى از قبيل «لٰا تَقْرَبُوا» و «لٰا تَأْكُلُوا» عام هستند. و همين طور اخبار و احاديث مربوطه.

براى روشن شدن اين مطلب ابتدا بايد به نكات زير توجه كرد:

١): ولايت ولى عنوانى است كه كاملا با كارگزارى يك كارگزار و مباشر و نوكر و يا عمل كرد يك كارگر تفاوت بل غيريت تام دارد يك ولى به عنوان «ولى» مستحق هيچ چيزى نيست همان طور كه «عدول مؤمنين» نمىتوانند براى انجام وظيفۀ ولايتىشان اجرتى بگيرند خواه در مورد يتيم و خواه در مورد غايب. شخص ولى صرفا «امين» است.

٢): اگر عدول مؤمنين كسى را به عنوان ولى بر صغير بگمارند او نيز از اين بابت مستحق چيزى نيست.

٣): اگر عدول مؤمنين كسى را با تعيين اجر و مزد بر صغير بگمارند چنين شخص ولى نمىشود بل يك كارگزار است كه استخدام شده و ولايت صغير مسئوليتى است كه در گردن عدول مىماند.

[١]: وسائل: ج ١٢، ابواب ما يكتسب به، باب ٧٢ ح ٩- تفسير عياشى: ج ١ ص ٢٢٢.

[٢] همان مرجع: ح ١١.

[٣] همان مرجع: ح ٧- مجمع البيان: ج ٣ ص ٩.