جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٤٧ - كتاب الرهن
شد، زيادتى ما بين كل غرما مشترك است. و هر گاه به غير عين مرهونه چيزى نباشد باز مختص مرتهن خواهد بود.
١٨٥ سؤال:
رهن ملك وقف، صحيح است يا نه؟-؟.
جواب:
شرط صحت رهن قابليت مرهون است. و آن در وقت مفقود است.
١٨٦: سؤال:
در رهن صيغه شرط هست يا نه؟-؟ و هم چنين عين مملوكه بودن شرط است يا نه؟-؟.
جواب:
بلى رهن از جملۀ عقود است و در آن ايجاب و قبول ضرور است. و ظاهرا در آن خلافى نيست. و لكن به هر لفظى كه دلالت كند بر آن، مىتوان اكتفا كرد. و بايد مدلول لفظ اين باشد كه «اين را به نزد تو مايۀ اعتماد و وثوق قرار دادم كه هر وقت كه عاجز شوم از اداى دين تو استيفاى حق خود را از عين اين مال يا قيمت آن بكنى» و لفظ «رهنتك» و «ارتهنتك» و «هذا رهن عندك» «وثقتك»- به تشديد ثاء سه نقطهدار- و امثال اينها همه خوب است. و قبول هم به هر لفظى باشد كه دلالت كند به رضاى به آن، كافى است. و ظاهرا لفظ فارسى در صيغه كافى است.
و اما اقباض: پس اظهر و اشهر اين است كه شرط است. و اجماع منقول و آيۀ قرآن و بعض اخبار معتبره دلالت بر آن دارد. و اظهر اين است كه شرط صحت است.
چنانكه مستفاد از موثقۀ محمد بن قيس است كه «لا رهن الّا مقبوضا» [١] و هم ظاهر غير آن. كه اينها مخصّص اطلاقات اخبارند (اگر اطلاق مسلم باشد) بلكه ظاهر بعضى دعوى اجماع است بر آن. و لكن در قبض، استدامه شرط نيست. پس اگر بعد از قبض بگيرد، رهن صحيح است بدون خلاف ظاهرا. بلكه از جمعى دعوى اجماع بر آن شده. و هم چنين شرط است كه عين باشد و منفعت را نمىشود رهن كرد. بنا بر مشهور بلكه در مسالك دعوى اتفاق بر آن كرده.
و وجه آن اين است كه منفعت را قبض نمىتوان كرد و «شيئا فشيئا» فانى
[١]: وسايل: ج ١٣، ابواب الرهن باب ٣ ح ١.