جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤١ - كتاب التجارة من المجلد الاول

يك درهم انتفاع مىخواهم، يا دو درهم انتفاع مىخواهم، إن شاء اللّٰه ضرر ندارد.

و اللّٰه العالم.

٣٨- سؤال:

اصل در عقود صحت است يا فساد؟

جواب:

بدان كه صحت در عقود و معاملات، عبارتست از ترتب آثار شرعيه بر آنها و اين كه مىگويند كه اصل در معاملات، صحت است، چند معنى احتمال دارد.

يكى اين است كه: اصل، اين است كه هر عقدى بر او اثرى مترتب مىشود، هر چند بالخصوص در جواز آن و حكم به ترتب ثمره بر آن از شارع نرسيده باشد و اين، غلط است جزما، به جهت آن كه صحت از احكام شرعيه است و بايد از شارع برسد. پس به مجرد جعل هر كسى حكم شرعى حاصل نخواهد شد و آن كه در كلام بعض فقها در مقام استدلال بر جواز و صحت بعض معاملات مذكور است كه اصل جواز است، سهو است.

و ممكن است كه مراد ايشان در آنجا از اصل، عمومى باشد كه شامل آن معاملۀ مخصوصه باشد. يا اصل برائت ذمه است از حرمت نقل احدهما مال خود را به ديگرى، هر چند لزوم آن ثابت نباشد. يا اصل جواز تكلم به اين كلمات است بدون آن كه حكمى بر آن مترتب شود، و هكذا.

و عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و امثال آن نيز محمول است بر عقود معهوده در زمان شارع، نه هر چه هر كس خواهد اختراع [١] كند. و آن چه به فهم حقير رسيده در معنى مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و امثال آن، وجوب وفا به مقتضى است، اگر وجوب و لزوم است بر سبيل وجوب، مثل بيع و اجاره، و اگر نه بر سبيل جواز شركت و مضاربه، نه آن كه واجب باشد وفا به هر عقدى الا ما اخرجه الدليل و تحقيق آن را در بعضى رسايل كردهام.

و دوم اين است كه: الفاظ كه در عقود، تلفظ به آن مىشود، اصل اين است كه اعتنا به آنها بشود و از كلمات صبى و نائم و هازل نيست. پس بنا بر اين، هر گاه عقدى

[١]: بنا بر اين و مطابق اين نظريۀ مرحوم محقق قمى معاملاتى از قبيل بيمه و سر قفلى باطل است. اين همان موضوع مهم «امضائى» و «توقيفى» است كه در ذيل مسألهاى از جلد اول بيان گرديد.