ليس بداخل فى مفهوم الحجر بأحد من التعريفين. فكيف يدخل تحت قوله تعالى «لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» الذي هو عبارة عن الحجر، حتى يستفاد منه جواز التملك باذن المولى. فيبطل الاستدلال بالآية على نفى التملك رأسا. مع ان تقدير الاستثناء خلاف الاصل و محتاج إلى الدليل. و ما دعاه إلى ذلك الا جعله لفظ «لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» بمعنى الحجر. و قد عرفت ما فيه.

نعم، نحن نسلم المقدمة القائلة بانه اذا اذن له المولى فيجوز له التصرف. و هو لا يستلزم التملك. بل المسلم انما هو جواز التصرف. و هذه المقدمة فى حكم استثناء منقطع منفصل، و ليس من باب الاستثناء المتصل الذي قدره فى الكلام، حتى يلزم ثبوت ما منع القدرة عليه على سبيل العموم. مع انه يمكن القدح فيه- على فرض التسليم- بان رفع السلب الكلى لا يستلزم الايجاب الكلى. بل يرتفع بالإيجاب الجزئى. فلا يدل على المقصود. و لكن يمكن دفعه بان المفهوم ليس من باب التناقض، بل السلب و الايجاب فيه متطابقان عموما و خصوصا. كما حققناه فى محله.

فالاولى الاقتصار على منع تقدير الاستثناء. فلم يبق الا ان يكون الآية مسبوقة لبيان اصل قصور العبد و عدم قابليته لشيء من جملة ذلك التملك للمال. و هذا هو المعنى السابق على الحجر الذي يترتب الحجر و عدمه عليه. و النكرة المنفية تفيد العموم، خرج ما خرج بالدليل، و بقى الباقى، و يشيده مقابلة القرينة الاخرى، اعنى «وَ مَنْ رَزَقْنٰاهُ مِنّٰا رِزْقاً حَسَناً» [١] يعنى «من رزقناه» فانه تدل على ان الرزق له من جانب اللّٰه، بخلاف العبد، فانه

[١]: الرزق: هو ما اعطاه اللّٰه تعالى عبده، من المال و العقل و الايمان و التوفيق و الصفات الجميلة و الشجاعة و السماحة و .. حتى النبوة. قال تعالى «قٰالَ يٰا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ رَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً ..»

اتفق المفسرون على ان المراد من الرزق فيها، النبوة.

و الانفاق: هو الصرف و البذل، من المال و الجهد و التفكير و القدرة البدنية، حتى من الشجاعة و بذل النفس فى الجهاد و كذا العفو. قال تعالى «وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» فسروه بالجهاد و الشهادة و بذل النفس فى سبيل اللّٰه.

فالانسان القوى ينفق و يصرف و يبذل و ينتفع سرا و علانية مما آتاه اللّٰه من قدرة الجسم و الفكر و العقل و الشجاعة و قوة النفس و سلامتها و ..