ما حيله مىكنيم كه آن را از تمحض عدم مقدوريت بر آوريم ضم ضميمه مىكنيم كه نگوييم بيع غير مقدور التسليم محض شده. چنانچه در حيل ربويه كه فرار از ربا مىكنيم با اشتراك حيله در حصول ربح با ربا.

و چنانكه در آنجا علتى كه در حرمة ربا وارد شده- كه اتلاف اموال و سد معروف و غيره است- آن علت را حمل بر حكمت داعيه بر حرمة قرار مىدهيم- مثل رفع ارياح آباط در غسل جمعه و اختلاط مياه در عده- نه علت واقعيه. و اطراد در آن شرط نيست. پس معلوم مىشود كه نفس ربا تعبدا ممنوع است، و به اخراج آن به صورت بيع رفع ناخوشى مىشود. [١]

و هم چنين در اينجا هر چند حكمت در بطلان بيع غير مقدور التسليم، لزوم غرر و سفه، باشد.

لكن از اجماع معلوم شد كه نفس عدم قدرت منشاء بطلان است هر چند سفه لازم نيايد.

[١]: اى كاش ميرزا ((قدس سره)) همين استدلال را مىكرد بدون اين كه آن را «حيله شرعى» نام گذارد و بدون اين كه موضوع را به ضميمه ربوى ربط دهد. و نيازى به اين نام گذارى و ربط دادن نبود. خواننده محترم توجه دارد، اين همان مسأله شماره ٦، از همين مجلد است كه مصنف (ره) در مسألههاى مكرر بر مبناى خود در ضميمه ربوى اصرار دارد. و ما هم بر مبنايى كه از امام خمينى (ره) در اين مسأله نقل كرديم اصرار داريم.

موضوع بحث در اينجا با مسأله ربا فرق بنيادين دارد. زيرا در اينجا پايگاه ديگرى داريم به نام «جواز فروش چيزى به اضعاف مضاعف قيمت» كه در فقه و منابع حديثى معروف است. و مىتوانيم ضميمه را به اضعاف مضاعف قيمت، فروش و خريد كنيم و (هر چه باشد) ربايى پيش نمىآيد. اما در ربا، قرار دادن ضميمه در مقابل بخشى از وجه به عنوان اضعاف مضاعف قيمت ضميمه، باز نمىتواند ماهيت ربا را از بين ببرد و عقل با كمال بداهت حكم مىكند كه ماهيت معامله يك ماهيت ربوى است و طرفين قصد ربا داشته و دارند.

اما در اينجا آن چه هست اين است كه طرفين قصد بيع غير مقدور التسليم را دارند و به هر صورت «بيع» است كه «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا».

به عبارت ديگر: اصل طبيعى در ما نحن فيه «بيع بودن» است ولى اصل طبيعى در آنجا «ربا» است. باز با با بيان ديگر: در اينجا مىخواهيم يك «حلال الاصلى» را كه فاقد يكى از شروط شده و دچار حرمة گشته، به وسيله ضميمه، به حليت اصليش بر گردانيم، ولى در ضميمه ربوى مىخواهيم يك «حرام الاصلى» را به حلال مبدل كنيم، در حالى كه قصد خروج از ماهيت حرام آن، نداريم.

پس قياس اين دو با هم، هم قياس مع الفارق در طبيعت، و هم قياس باطل در شريعت است. و اساسا حيله شرعى و يا چارهجوئى شرعى براى تبديل ماهيت حرام به ماهيت حلال در شرع نداريم. رجوع كنيد به مسأله شماره ٦ و مسأله شماره ٧٤ از همين مجلد.