آبق و جاريۀ آبقه. و هم لزوم سفه است. و مقتضاى اين ادله همه جا يكى نيست. پس اگر دليل را «لزوم غرر و سفه» گيريم، پس بايد تابع آن باشيم وجودا و عدما. پس گاه است كه غلام گريخته كه صد تومان مىارزد، شخص مىخرد پنج تومان به مظنۀ اين كه پيدا شود. و اين منافى «رشد» نيست و مستلزم سفه نيست.

چنانكه كسى هزار تومان مال را به دريا مىفرستد به اميد نفع، با احتمال غرق. يا مال بسيارى بر وجه محابات به قيمت قليلى مىفروشد، چون الحال مىتواند به آن قيمت قليل جنسى را بگيرد كه مظنۀ نفع به اضعاف آن جنس خودش، دارد. و هكذا. پس بنا بر اين حكم به بطلان بيع بلا ضميمه در صورت لزوم سفه است. و در ضم ضميمه هم بايد اعتبار [كرد كه ضميمه] چيزى باشد كه سفه به آن زايل شود. و در اين معنى فرقى ما بين عبد آبق و حيوان گريخته و ضال و مجحود نيست.

و اخبارى كه در ضم ضميمه وارد شده هم بايد حمل بر چنين صورتى كرد. و ورود اخبار در خصوص مورد خاص، منشأ تخصيص دليل، نمىشود. چون منافاتى ما بين عام و خاص نيست. زيرا كه هر گاه دليل در اصل مسأله، «لزوم سفه» است پس منع در بيع آبق هم به سبب لزوم سفه است. و استثناى جواز با ضميمه هم نظر به ملاحظۀ رفع سفه بايد باشد.

و اگر دليل در اصل مسأله، «اجماع» است، پس بيع غير مقدور التسليم صحيح نيست تعبدا، هر چند مستلزم سفه نباشد. پس بنا بر اين، استثناى بيع آبق به ضميمه، نيز تعبدى خواهد بود. يعنى هر چند سفه لازم نيايد بدون ضميمه، كه بايد ضميمه باشد. و اين تابع مورد نص است، و عدول از مورد نص نمىتوان كرد. پس عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مخصّص است به «اجماع»، در غير مقدور التسليم. و اجماع در غير مقدور التسليم مخصّص است به آن چه وارد شده نص بر صحت آن با ضميمه. پس عدول از مورد نص محتاج است به دليل. پس راهى از براى الحاق غير منصوص، نيست.

و آن چه به گمان اين قاصر مىرسد كه اعتبار ضميمه در اين مقام از باب حيل شرعيۀ مجوزه باشد. و نظر ايشان در اين مقام بر ملاحظۀ بطلان بيع غير مقدور التسليم است تعبدا.

و اجماعى كه بر آن دعوى شده افادۀ بيش از «غير مقدور التسليم محض» را نمىكند، پس