اداء القيمة، جمع بين العوض و المعوّض. فغاية الامر ان هذا التقاص المتوهم، اسقاط البدل المتوهم من باب الحيلولة، فما الذي اسقاط الثمن الذي استحقه الغاصب من جهة البيع، و قد ذكرنا انّ فسخه للبيع منفردا، لا يوجب اسقاط الثّمن فى نفس الامر، و ان توهمه الغاصب.

١٦٥- سؤال:

هر گاه كسى معاملۀ لازمه (مثل بيع يا صلح) كرده باشد. و در ضمن عقد، شرط خيار فسخ در مدت معينه به جهت احدهما شده باشد. و بيّنۀ عادله شهادت بدهند كه در عرض مدت مذكوره، صاحب خيار گفته است كه من آن معامله را فسخ كردم. آيا اين قول موجب فسخ است يا نه؟-؟.

جواب:

هر گاه عبارت «فسخ كردم» به قرنيۀ مقام معلوم شود كه انشاى فسخ است، و بينه هم بر اين معنى شهادت بدهند. اشكالى ندارد، و فسخ ثابت است. و هر گاه شهادت بدهند به لفظ خبر، يعنى آن شخص خبر داده است كه فسخ كردهام، و بينه اين اخبار و اقرار را شهادت مىدهند، ظاهر اين است كه اين نيز شهادت بر فسخ هست. و همين قدر كافى است در فسخ. به اعتبار آن كه اخبار از آن با وجود استلزام حصول آن در خارج بقاى آن را، بالفعل دلالت دارد بر اخبار او از حال، به اين معنى كه الحال مال سابق من، مال من است.

نظير اين است رجوع در طلاق. چنانكه اتفاق علما است كه اگر زوج در حال عده انكار طلاق بكند، مىگويند اين رجوع است، و اين نيست الا به جهت اين كه انكار طلاق مستلزم اقرار به زوجيت است. و هم چنين احاديثى كه دلالت دارد بر اين كه در حين رجوع شاهد نگرفته باشد بعد از آن كه به خاطرش آيد، شاهد بگيرد، و ظاهر اين اخبار اين است كه در نزد شهود اقرار كند كه من رجوع كردهام.

هر چند به عنوان اخبار از گذشته باشد. و مطلقا دلالتى بر اين ندارند كه ثانيا انشاى رجوع بكند.

و ايضا: هر گاه شهود مىبينند كه شخصى با زن مطلقۀ خود ملاعبه مىكند به قصد اين كه زن اوست، نه به نيت حرام، و لكن معلوم ايشان نباشد كه انشاى رجوع، قبل از اين شده