جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٥٤ - كتاب التجاره من المجلد الثالث ١
بلى، در بعضى صور مىتوان قائل شد به جواز تصرف بر سبيل بيع، مثل آن جائى كه بيع به اطلاع ولى باشد و صغير به منزلۀ آلت باشد، و اعتماد بر همان حضور ولى يا اطلاع او باشد، و لكن اين سخن در وقتى خوب است، كه معاطات را بيع دانيم و يد صغير را به منزلۀ يد ولى شرعى دانيم. و اما با اشتراط صيغه (چنانچه مشهور است)، پس اين تمام نيست. چون عبرت به كلمات صغير نيست.
و به هر حال، اعتماد بر همان مجرد اباحه است. و دليل صحت بيع، در اينجا تمام نيست. پس ثمرات منع (مثل لزوم به مجرد تفارق مجلس، و لزوم شرايط ضمن عقد و امثال آن) در اينجا جارى نيست.
١٦٢- سؤال:
آيا بيع جواهر كبار (مثل دانههاى مرواريد بزرگ يا قطعۀ كبيره از الماس و ياقوت و زبرجد و امثال آن) به مجرد مشاهده بدون وزن، صحيح است يا نه؟-؟
و فرقى هست ما بين آن كه نصب باشد بر زمينا [ها] ى مثل تاج و بازو بند و امثال آن، يا نه؟-؟.
و حكم در جواهر صغار چه چيز است؟.
جواب:
اظهر جواز معامله است با مشاهده، و فرقى ما بين منصوب و غير منصوب نيست هر گاه در عرف و عادت، غررى و سفهى لازم نيايد، و امّا طلا و نقره كه بر آن منصوب است، بيع آن بدون وزن صحيح نيست- على الاظهر- و رفع اشكال و رفع ضرر به مصالحه حاصل مىشود. و بيع صغار [آنها] بدون كيل و وزن، صحيح نيست.
١٦٣- سؤال:
هل- يجوز بيع الجواهر الكبار المنصوبة على الحلى (مثل التّاج و الدملج و نحوهما) و غير المنصوبة، بدون الوزن ام لا؟-؟.
فقد اختلف جماعة من اهل العصر فيه، فمنهم من يقول بجوازه، و منهم من يقول بعدمه، تمسكا ببعض عبارات الفقهاء الموهمة لكونها من الامور المعتبرة فيها الوزن.
مثل ما ذكره فى التذكرة فى مباحث السلف حيث قال: و لو افضى الاطناب إلى عزة الوجود كاللئالى الكبار و الزّبرجد و المرجان، التى يفتقر إلى الحجم و الوزن و الشكل