معامله نمودن از براى صغير بر قيّم و وصى شرعى، لازم است؟ يا نه هر چند محتاج به معامله باشد-؟. يا آن كه موقوف است به اين كه ولى او وصيت كرده باشد كه «مال صغير مرا، وصى معامله نمايد و معاش او را به نفع مال بگذارند». تا لازم باشد معامله-؟ يا حق، تفصيل فى ما بين [قبول] وصيت و عدم آن است؟.

جواب:

اظهر در نظر حقير عدم وجوب استنما است در مال صغير (و اين مسأله در جواب مسائل [حجر در كتاب الحجر] مذكور است) خصوصا با عدم حاجت به آن. بلى هر گاه وصيت كرده باشد و وصى هم قبول كرده باشد، لازم است.

١٣٩- سؤال:

كسى سلف گندم يا روغن يا مويز، به وعدۀ معين بخرد. [بايع] قدرى از ملك و خانه در عوض همان سلف، بيع شرط، نهاده. و در سر موعد سلف را ردّ ننمايد بيع لازم شود. مىتوان چنين بيع لازم را تصرف نمود يا نه؟-؟.

جواب:

مشهور ميان علما [اين است] (بلكه جمعى دعوى اجماع كردهاند) كه فروختن آن چيزى كه به عنوان سلف خريده، قبل از حلول مدت، صحيح نيست. خواه بگوئيم كه سبب اين است كه هنوز ملك مشترى نشده. و خواه بگوئيم كه ملك شده و لكن ممنوع است از تصرف در آن. و ظاهر اين است كه فرقى نباشد ميان فروختن آن در عوض قيمت. يا خريدن چيزى و آن را قيمت آن چيز قرار دادن.

و صحيحۀ منصور بن حازم دلالت بر [عدم] جواز آن، ندارد: [١] قال سألت ابا عبد اللّٰه(ع): عن الرجل يكون له على الرجل طعام او بقر او غنم او غير ذلك. فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا (؟) قال: لا يبيعه نسيا، فاما نقدا فليبعه بما شاء [١].

زيرا كه دلالت آن در وقتى تمام است كه مراد اين باشد كه طلبكار مىخواهد چيزى از آن وجه را عوض مبيع حساب كند [٢]. و مراد از «نسيا» هم سلف باشد. يعنى

[١]: يعنى دليل حرمة و عدم جواز، اجماع يا هر چه باشد به جاى خود، ولى حديث منصور نمىتواند دليل آن باشد.

[٢] اين فرمايش ميرزا (ره) عجيب است، زيرا حديث غير از اين پيامى ندارد.

[١] وسائل: ج ١٢ ص ٣٧٣، ابواب احكام العقود، باب ٦ ح ٨.