سوم: هر گاه تلف حاصل شود بعد از قبض و انقضاى زمان خيار، از مال كسى خواهد بود كه مال او است. يعنى مبيع از كيسۀ مشترى رفته هر گاه تلف شده. و ثمن از كيسۀ بايع، هر گاه تلف شده. خواه خيار از براى هر دو باشد يا از براى يكى از آنها. و در اين اشكالى نيست.

چهارم: هر گاه تلف شود مبيع يا ثمن، بعد از قبض و قبل از انقضاى ايام خيار، پس اگر تلف از جانب خدا است، مشهور اين است كه تلف از مال كسى است كه خيارى از براى او نيست. خواه مبيع تلف شود و خيار از براى بايع باشد. يا ثمن تلف شود و خيار از براى مشترى باشد. كه در اول، مبيع از كيسه مشترى رفته و در ثانى، ثمن از كيسۀ بايع رفته.

و دلالت مىكند بر اين (علاوه بر عدم ظهور خلافى در مسأله) روايات بسيار، مثل آن چه كلينى و شيخ روايت كردهاند به سند صحيح تا «صفوان» از «اسحاق بن عمار»:

«قال أخبرنى من سمع ابا عبد اللّٰه(ع) و سأله رجل و انا عنده- فقال له: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى اخيه، قال له ابيعك دارى هذه و تكون لك احب إلى من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي انى اذا جئتك بثمنها إلى سنة، تردها على. (؟). قال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة، ردها عليه. قلت: فان كانت فيها غلة كثيرة، فاخذ الغلة لمن يكون-؟. فقال: الغلة للمشترى. أ لا ترى انها لو احترقت لكانت من ماله» [١].

و صدوق نيز روايت كرده [٢] است اين را به سند خود از اسحاق بن عمار. و شيخ روايت كرده است از معاويه بن ميسره روايتى [١] كه مشتمل است بر اين مضمون. و كلينى

[١] همان مرجع: ح ٣. و لكن در سند آن «ابى الجارود» است كه ضعيف مىباشد.

[١]: وسائل: ج ١٢ ص ٣٥٥، ابواب الخيار، باب ٨ ح ١.

[٢] همان مرجع و همان شماره.