و اشعار «علت منصوصه» به مرتبهاى نيست كه اعتماد به آن توان كرد. با وجود آن كه حديث ضعيف [١] است و انجبار ضعف آن به شهرت و عمل (در غير مبيع) تابع آن است كه عمل ايشان بر اين هم ثابت بشود. و آن معلوم نيست. بلكه غير كلام آخوند (ره) در كلام ديگران اشاره به آن نديدهام. و ممكن است كه بگوئيم: چون غالب اين است كه ثمن چيزى است كه در ذمه است. و تعيين آن به تسليم مىشود، پس تلف ثمن قبل از قبض نادر است. مگر مثل جائى كه مثلا حيوان معينى را به حيوان معينى بفروشد. يعنى بيع به غير نقود باشد. [هم چنين] به غير مثل غلات داده باشد.

و به همان اشعار روايت عقبه و ظاهر «دعوى اتفاق» آخوند اكتفاء كنيم. و اين نيز خالى از اشكال نيست.

و بدان كه: جمعى از علما تصريح كردهاند كه مراد در اين مسأله اين است كه تلف از جانب خدا باشد. و ظاهر روايت نبوى (ص) هم اين است. بلكه روايت عقبه هم. چون دزد بردن معلوم نيست كه دزد كيست. و متبادر از سرقت، سرقت خفيه است. نه نهب و غارت. پس گويا اين هم داخل تلف از جانب خدا باشد. به اين معنى كه متلف معلوم نيست، كه ثمره داشته باشد و به او رجوع شود. و اما اگر شخص معينى آن را تلف كرده باشد، پس در مسالك گفته است «كه هر گاه متلف بايع باشد يا اجنبى، مشترى اختيار دارد مىخواهد فسخ مىكند و رجوع مىكند به ثمن. و مىخواهد مطالبۀ مثل يا قيمت آن را از متلف مىكند. و هر گاه متلف مشترى باشد- هر چند به سبب تفريط او باشد [٢]- پس از كيسۀ او رفته. و اين به منزلۀ قبض است». و صاحب كفايه هم گفته است كه اين دور نيست.

[١]: ضعف حديث به دليل مجهول بودن خود عقبه بن خالد و عبد اللّٰه بن هلال، است. اين ضعف در مورد مبيع به وسيله عمل اصحاب منجبر (جبران) مىشود ولى نسبت به ثمن، چنين جبرانى نيست.

[٢] يعنى و لو قصد اتلاف نداشته و تنها در حفظ آن تفريط كرده است.