بيع خالد و فساد آن. عمرو مىگويد كه معاملۀ خالد باطل است. چون در ملك من شده و من راضى نيستم. و زيد مىگويد معاملۀ خالد صحيح است چون من مال خود را (كه به سبب شراكت با عمرو، مالك بودم) فروختم به عمرو، و تمام قيمت آن را نگرفتم و سه روز گذشت و خيار فسخ به جهت تاخير ثمن حاصل شد و فسخ كردم و مال خودم شد و به خالد فروختم.

اما جواب از اين سؤال پر آشوب: بايد أولا دانست كه مجرد تاخير بعض ثمن، منشأ خيار فسخ نمىشود بلكه آن مشروط است به اين كه مجموع ثمن تسليم نشود و مجموع مبيع هم تسليم نشود. و شرط تاخير ثمن هم نشده باشد. پس اگر همۀ آنها جمع باشد، خيار فسخ ثابت مىشود. و اما هر گاه در صورت مزبوره مبيع تسليم شده باشد. يا شرط تاخير ثمن شده باشد، خيار فسخى نمىباشد.

و ثانيا اين كه: دعوى زيد، انتقال ملك را به او از راه توكيل عمرو در خريدن براى او، و حصول شراكت به سبب آن، اين دعوى خلاف «اصل» و «ظاهر»، است. و محض قباله كه نوشته شده به آن روش، حجت شرعيه نيست (خصوصا با ادعاى عمرو كه من حسب الخواهش زيد چنين نوشتهام) تا مترتب شود بر آن خيار تاخير ثلثه. [و] راهى ندارد.

و هم چنين دعواى حصول، به سبب خيار و وقوع فسخ، همه خلاف «اصل» [است]. و اقرار عمرو كه به زيد فروختم و لكن زيد فسخ معامله كرد، با انكار زيد اين معنى را (چون مدعى است كه سبب انتقال او، شركت او است با عمرو، به سبب وكالت عمرو، نه خريدن از عمرو) نفعى به او نمىبخشد.

اما خلاف اصل بودن: پس ظاهر است.

و اما [عدم] حصول سبب خيار: پس به جهت آن كه اصل در بيع، لزوم است. و انفساخ آن محتاج است به حصول سبب. و هم چنين تسلط بر فسخ آن، كه [١] اصل عدم

[١]: و در نسخه: به جاى «كه» حرف عطف «و».