و بعد از حكم به صحت، خلاف كردهاند در ثبوت خيار. مشهور اين است كه خيار ثابت است از براى مشترى ما بين فسخ و قبول به همان قيمت. و از نهايۀ شيخ، و ابن براج و ابن حمزه، حكايت شده است قول به اين كه از براى مشترى هست مثل آن مدت از اجل. و صاحب كفايه هم اين را پسنديده به جهت دلالت چند روايت بر آن، كه از جملۀ آنها حسنۀ [١] هشام بن حكم است. به سبب ابراهيم [٢] بن هاشم- «عن ابى عبد اللّٰه(ع) فى الرّجل يشترى المتاع إلى اجل؟ فقال: ليس له ان يبيعه مرابحة الّا إلى الاجل الّذي اشتراه اليه، فان باعه مرابحة و لم يخبره فكان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك [٣]».

و در روايت ديگر هم هست كه سند آنها هم خالى از قوّت نيست اگر چه «صحيح» نيستند. و اين روايات مخالف قاعدۀ ايشان است و مخالف عموم كتاب و سنّت. و تخصيص آن عمومات به مثل اين اخبار مهجوره، كمال صعوبت دارد. و آخوند ملا

[١]: محقق قمى اين حديث را از مقام «صحيحه» به مقام «حسنه» تنزل داده و دليل آن را حضور «ابراهيم بن هاشم» در سند، دانسته است. قبلا نيز سخنى در اين مورد داشتيم و خلاصهاش اين است:

معمولا اصحابى كه از «كوفيين» بودهاند و به ميان «قميين» مهاجرت كردهاند تضعيف شدهاند از آن جمله سهل بن زياد و برقى و تعداد ديگر. و ابراهيم بن هاشم تنها فرد كوفى است در ميان قميين ((رضوان اللّٰه عليهم)) كه رسما تضعيف نشده و ليكن رسما و تصريحا، توثيق هم نشده است.

امروز همه اهل فن معتقدند كه تضعيفهاى مذكور معيار ضعف نامبردگان نمىشود تا چه رسد سكوت اصحاب قم در مورد ابراهيم بن هاشم.

ممكن است مراد ميرزا چيز ديگر باشد و به وسيله جمله «به سبب ابراهيم بن هاشم» در مقام توضيح و بيان استحكام يكى از دو سند اين حديث باشد، زيرا همين حديث از طريق «محمد بن اسماعيل بندقى» نيز روايت شده كه فرد مجهول است و ميرزا مىگويد با توجه به طريق ابراهيم بن هاشم سند حديث، «حسن» مىشود. در هر صورت ميرزا (قدس سره) آن اهميت لازم را به ابراهيم بن هاشم كه بايد قائل شود، نمىشود.

و حديث در: وسائل ج ١٢، ابواب احكام العقد، باب ٢٥ ح ٢.

[٢]: محقق قمى اين حديث را از مقام «صحيحه» به مقام «حسنه» تنزل داده و دليل آن را حضور «ابراهيم بن هاشم» در سند، دانسته است. قبلا نيز سخنى در اين مورد داشتيم و خلاصهاش اين است:

و حديث در: وسائل ج ١٢، ابواب احكام العقد، باب ٢٥ ح ٢.

[٣]: محقق قمى اين حديث را از مقام «صحيحه» به مقام «حسنه» تنزل داده و دليل آن را حضور «ابراهيم بن هاشم» در سند، دانسته است. قبلا نيز سخنى در اين مورد داشتيم و خلاصهاش اين است:

و حديث در: وسائل ج ١٢، ابواب احكام العقد، باب ٢٥ ح ٢.