عقد. پس قول غابن مقدم خواهد بود يا يمين. و دور نيست ترجيح قول اول، به جهت آن كه اقوى [١] ادلّۀ لزوم بيع، احاديث خيار است مثل «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» و عموم آنها و قوت دلالت آنها در مثابۀ عمومات نفى ضرر و عسر نيست. و نسبت ما بين اينها عموم من وجه است. و ادلّۀ نفى ضرر، اقوى و ارجح است. و در باب ظهور صدق و كذب، هر دو مسلمند، و معتمد احدهما همان استصحاب لزوم است، و معتمد ديگرى اصل عدم علم و اين كه او مخبر از شيئى است كه غالبا به آن مطلع نمىشود كسى به غير او. و ثانى ارجح است از اول.

٨٤: سؤال:

هر گاه غبنى در معامله ثابت شد و غابن تفاوت قيمت را به غبون بدهد. آيا مغبون باز خيار فسخ دارد يا نه؟-؟.

جواب:

بدان كه بعد از ثبوت غبن در معامله، مغبون مختار است ما بين امضاى معامله به همان قيمت و ما بين فسخ معامله. و مغبون نمىتواند او را الزام كند كه تفاوت قيمت را بدهد. و خلافى در مسأله نيست ظاهرا، و علّامه دعوى اجماع بر آن كرده.

اما اگر غابن بگويد [و مغبون] بيايد تفاوت قيمت را بگيرد و بيع بر حال خود باشد، خلاف كردهاند. مشهور اين است كه باز خيار باقى است و لازم نيست كه مغبون قبول كند. به جهت استصحاب ثبوت خيار، و اظهر هم اين است. و علّامه در تذكره استدلال كرده است در عدم ثبوت خيار «چون علت ثبوت خيار، نفى ضرر است و ضرر به همان دادن تفاوت رفع مىشود، پس بيع بر لزوم خود باقى خواهد بود».

و اين سخن علامه منافى با دعوى اجماع او بر عدم ثبوت ارش و تفاوت قيمت ندارد (چنانكه صاحب مسالك و صاحب كفايه فهميدهاند) به جهت آن كه اجماع را بر اين دعوى كرده بود كه مغبون را نمىرسد مطالبه تفاوت قيمت بكند. و اين منافات ندارد با اين كه اگر غابن تفاوت را بدهد، بيع بر لزوم باقى بماند.

[١]: يعنى: قوىترين ادلّه براى لزوم بيع، احاديث خيار است.