ما تقول فى رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة و ما فى بطونها من حمل بكذا و كذا درهما؟ فقال: لا باس بذلك ان لم يكن فى بطونها حمل كان رأس ماله فى الصوف [١].

و به هر حال، در صورت ضمّ ضميمه با قصد فرار از جهالت، (كه ظاهر اين است كه مراد مفصّلين آن باشد و كلام مجوّزين را هم حمل بر آن، كرديم) با عدم لزوم غرر و سفاهت عرفا، اظهر صحت است. مگر در جائى كه اجماعى بخصوص بر بطلان آن باشد و الحال چنين جائى در نظر نيست. و دعوى اجماعى كه علّامه در تذكره بر بطلان «بيع حمل به ضميمه مادرش» كرده در وقتى است كه آن را جزء مبيع كند بالاستقلال. نه از راه فرار از جهالت.

هر گاه اين مطالب را دانستى، پس در صورت سؤال مىگوييم كه: هر گاه قصد بايع، فرار از جهالت نبوده و هر يك از آن ملك معين، و ميراث مجهول، جزء مبيع بودهاند بالاستقلال، چنانكه ظاهر سؤال آن است، بيع باطل است. و هر گاه ضم كردن معين به غير معين، به قصد فرار از جهالت بوده و مجهول را كأن لم يكن شمردهاند و غررى و سفهى هم در آن نبوده، صحيح است.

و بدان كه در اخبار و احاديث نهى از غرر، و غش، و غبن، و جهالت، همه واقع شده و هر يك معنى على حده دارند و غالب اين است كه غرر را در جهالت استعمال مىكنند، و غش مخفى كردن عيب است خواه مثل آب در شير كردن و خاك در گندم كردن باشد، يا در تاريكى فروختن باشد، يا غير آن. و غبن متعارف گاهى استعمال مىشود در فريبخوردن مشترى يا بايع در قيمت، هر چند عمدا فريب نداده باشند يكديگر را. و بيع غش و فريب دادن عمدا حرام است. و اما باطل نيست بلكه بعد از اطلاع، خيار ثابت است. و امّا جهالت منشأ بطلان هم هست، به تفصيلى كه گفتيم.

٧٥: سؤال:

زيد مالى را فروخت به عمرو، و مدتى عمرو در آن تصرف كرد. بعد همشيرۀ زيد ادعا كرد بر آن مال، و حق خود را اثبات كرد. الحال ادعاى منافع و اجرت

[١]: وسائل: ج ١٢ ص ٢٦١، ابواب عقد البيع، باب ١٠ ح ١.