تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١٤ - الموضع الثاني في علاج تعارض الأخبار العلاجيّة

بقول مطلق [١]- بل بعضها [٢] صريح في ذلك- حتّى مع [٣] التمكّن من العلم، كالمقبولة الآمرة بالرجوع إلى المرجّحات ثمّ [٤] بالإرجاء حتّى يلقى الإمام (عليه السلام)، فيكون وجوب الرجوع إلى الإمام بعد فقد المرجّحات. و الظاهر لزوم طرحها [٥]؛ لمعارضتها بالمقبولة الراجحة [٦] عليها، فيبقى إطلاقات الترجيح سليمة.

الثالث [٧]: أنّ مقتضى القاعدة [٨] تقييد إطلاق ما اقتصر فيها على بعض‌

تدلّ على الأخذ بالمرجّح أوّلا، و على التوقّف عند عدم وجود مرجّح في البين.

[١] أي سواء تمكّن من التوقّف أم لا، و سواء كان زمن الحضور أو زمن الغيبة.

[٢] أي بعض أخبار الترجيح صريح في الرجوع إلى المرجّح بقول مطلق.

[٣] هذا تفسير لقوله: «بقول مطلق».

[٤] أي يكون الأمر بالتوقّف و التأخير في العمل بأحد المتعارضين بعد الرجوع إلى المرجّحات، أي لو كان مرجّح لأحد المتعارضين فيؤخذ بالمرجّح و عند عدمه يتأخّر في العمل و يتوقّف فيه، فيقع التعارض بين المقبولة و أخبار التوقّف.

[٥] أي طرح رواية الاحتجاج.

[٦] و قد عرفت وجه رجحانها، و هو كونها نصّا في المطلوب، بخلاف رواية الاحتجاج، فإنّها ظاهرة فيه. و النصّ يقدّم على الظاهر فيحكم بالأخذ بالترجيح في الخبرين المتعارضين مطلقا.

[٧] أي الموضع الثالث من المواضع التي ذكرها شيخنا الأعظم لعلاج المتعارضين.

[٨] تقريب لوقوع التعارض بين المقبولة و بين سائر الأخبار الدالّة على الأخذ بالترجيح، و الجواب عنه.