تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩١ - الطائفة الرابعة ما يدلّ على وجوب الترجيح

كتاب اللّه فردّوه» [١].

و هي ضعيفة بإرسالها.

و منها: ما رواه الميثمي في حديث طويل: «فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما كان في كتاب اللّه موجودا- حلالا أو حراما- فاتّبعوا ما وافق الكتاب، و ما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول اللّه- إلى أن قال:- و ما لم تجدوه في شي‌ء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه ...» [٢].

و هي ضعيفة بالمسمعي.

و منها: ما رواه حسن بن الجهم، قال (عليه السلام): «ما جاءك عنّا فقس على كتاب اللّه عزّ و جلّ و أحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منّا، و إن لم يكن يشبههما فليس منّا» [٣].

و هي ضعيفة بالإرسال.

و منها: ما رواه الحسن بن الجهم عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: «إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب اللّه و أحاديثنا، فإن كان يشبهها فهو منّا، و إن لم يشبهها فليس منّا» [٤].

و هي ضعيفة السند.

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: قال الصادق (عليه السلام): «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فردّوه، فإن لم تجدوهما في كتاب اللّه فاعرضوهما على أخبار العامّة،

[١] الوسائل: ١٨، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٩.

[٢] المصدر المتقدّم: الحديث ٢١.

[٣] المصدر المتقدّم: الحديث ٤٠.

[٤] جامع الأحاديث ١: ٢٦٠، الحديث ٢٠.