تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٩ - تحقيقاتنا في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة

يدلّ على أنّ كلّ خبرين يكون في أحدهما الرشد غالبا يجب الأخذ به.

و فيه:

أوّلا: ما تقدّم من ضعف الرواية سندا.

و ثانيا: ما ذكره الاستاذ الأعظم بأنّ التعليل المذكور لم يوجد في رواية، و إنّما هو عبارة الكافي. نعم، ورد في المرفوعة: «فإنّ الحقّ فيما خالفهم»، و لكن حالها أوضح من أن يخفى. و ورد في المقبولة ففيه الرشاد، إلّا أنّها مع الإغماض عن ضعفها سندا لا يستفاد منه التعليل، و على تقدير ظهوره فيه فلا ينطبق على المرجّحات؛ إذ لا يوجد فيها مرجّح يوجب غلبة المطابقة.

فتحصّل أنّه لا وجه للتعدّي من المرجّحات المنصوصة.

و المرجّحات المنصوصة الثابتة عندنا ثلاثة، و هي: موافقة الكتاب، و مخالفة العامّة، و الأحدثيّة. و أمّا الترتيب بينها فإنّ المرجح الأوّل موافقة الكتاب، و المرجّح الثاني مخالفة العامّة، و المرجّح الثالث الأحدثيّة، فسيأتي الكلام في كلّ واحد من هذين المرجحين، فانتظر. و أمّا الأحدثيّة فقد مضى كلامنا فيها.