محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٩٦ - منها اشتراط السقوط

كالعقد،فهي بقاء يكون مظهرا للالتزام المربوط سابقا حين العقد،كما أنّ الارتكاز العرفي كان مظهرا في الفرعين السابقين.و بعبارة اخرى:المقاولة السابقة -كالارتكاز العرفي-يجعل الالتزام في حكم المذكور في متن العقد و يكون قرينة على ذلك،فالالتزام المربوط في حدّ نفسه موجود،و مظهره حين العقد أيضا موجود عند من يعلم بذلك المقاولة،فلا وجه لعدم نفوذه.
الوجه الثاني منها:ما أفاده المحقّق النائيني قدّس سرّه‌[١]،و ملخّصه أنّ القصد و الداعي غير معتبر في العقد ما لم ينشأ باللفظ،فلا بدّ من ذكره في متن العقد حتّى يرتبط بالعقد،إذ مجرّد البناء عليه ليس التزاما به.
أقول:جوابه يظهر ممّا تقدم.
و بالجملة:حاصل الوجه الأوّل الذي أفاده الشيخ هو أنّ المتبادر من الشرط هو الالتزام المذكور في ضمن العقد،فلا تشمله أدلّة الوفاء بالشرط لمّا لم يذكر في متن العقد.
و حاصل ما ذكره المحقّق النائيني-الذي جعلناه وجها ثانيا-أنّ ارتباط الشرط بالعقد لا يكون إلاّ بذكره في متن العقد.و قد عرفت الجواب عنهما.
الوجه الثالث من الوجوه:روايات ثلاثة واردة في باب النكاح المنقولة في الوسائل و غيره.
فيقع الكلام في أنّها هل تدلّ على عدم نفوذ مطلق الشرط إذا لم يكن مذكورا في ضمن النكاح و كان النكاح مبنيّا عليه للمقاولة السابقة عليه في موردها و هو