محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١٣٥ - «مسألة»لا فرق بين الأمة و غيرها في مدّة الخيار

كفي أنّ زمانهما متّحد أو يكون زمان حدوث أحدهما بعد انقضاء مدّة الآخر؛و ذلك لما يستفاد من التفصيل في صحيحة محمّد بن مسلم‌[١]أو صحيحة فضيل بن يسار[٢]بين بيع الحيوان و غيره و أنّ الخيار في الأوّل إلى ثلاثة أيّام و في الثاني حتّى يفترقا.
هذا،و لكن ما أفاده كان وجيها لو كان خيار الحيوان أيضا ثابتا للمتبايعين و كان الموضوع في كلّ من الحكمين متّحدا مع الآخر،فإنّه حينئذ يكون التفصيل قاطعا للشركة،و أمّا لو كان الموضوع متعدّدا كما في المقام،فإنّ الموضوع في خيار المجلس المتبايعان و في خيار الحيوان هو المشتري فلا يكون تفصيلا.نعم نفس هذه الأدلة المفصّلة لا تثبت خيار المجلس لمورد بيع الحيوان،و لكن المطلقات كافية لاثباته،و لا منافاة بين الدليلين أي المطلقات و المفصّلة،لعدم المفهوم للمفصّلة.
و على هذا،فيمكن اجتماعهما في مورد واحد؛و لذا وقع الخلاف في وقوع اجتماعهما،فابن زهرة و الشيخ و الحلّي‌[٣]جعلوا مبدأ خيار الحيوان من حين التفرّق،و استدل الشيخ لذلك بأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد و العقد لم يثبت قبل التفرّق،و أفاد شيخنا الأنصاري قدّس سرّه بأنّ هذه الدعوى لم نعرفها،و الحقّ معه قدّس سرّه لأنّ مراده من الاستقرار لو كان الاستقرار و اللزوم الفعلي فهما ممّا لا يجتمعان لأنّهما متضادان،و إن كان الاستقرار الطبيعي بمعنى اللزوم في طبعه و مع قطع النظر عن