محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٣٨٢ - «مسألة»لو اختلفا

كالتوصيف في مقام الإثبات بنحو الاشتراط و ما إذا كان بنحو التقييد،ففي شرط الفعل و التوصيف بنحو الاشتراط يلتزم بأنّ القول قول نافي الخيار و هو البائع في الفرض إذ كلاهما متّفقان على وقوع العقد على هذه العين الخارجيّة و مدّعي الخيار يدّعي الاشتراط و الأصل عدمه،و أمّا في التوصيف الذي يكون في مقام الإثابت بنحو التقييد لا الاشتراط فيقول قدّس سرّه-بتوضيح منّا-إنّه و إن كان ثبوتا يرجع إلى الاشتراط إذ لا معنى لتقييد الموجود الخارجي،و لكن في مقام الإثبات و التعبير ينشؤه بنحو التقييد.فالفرق بين القسمين إنّما هو في مقام الإثبات فقط،فإنّه في مقام الإثبات يرجع الشكّ إلى تعلّق العقد بالعين الفاقدة للوصف أو الأعمّ منها و من الواجدة أو تعلّقه بما هي واجدة له،و اللزوم من أحكام البيع الواقع على العين بالنحوين الأوّلين،و الأصل عدم وقوعه على الفاقدة و على الأعمّ،فينتفي اللزوم بذلك.
و الحاصل:أنّه قدّس سرّه يسلّم رجوع التوصيف بالنحو الثاني إلى الاشتراط و أنّ الفرق بين القسمين إنّما هو في مجرّد التعبير،حيث يقول إنّ أخذ الصفات في المبيع و إن كان في معنى الاشتراط إلاّ أنّه بعنوان التقييد.و ظاهر هذا الكلام هو ما ذكرناه،و لكن التقييد في مرحلة الإنشاء فقط موجب لانقلاب النزاع.
و فيه ما لا يخفى؛فإنّ مجرّد اللفظ و الإنشاء و التعبير لا يكون فارقا و موجبا للتبدّل أصلا،و إلاّ لو كان للتعبير أثر لكان العقد في هذا الفرض باطلا رأسا لا خياريّا.فالصحيح ما ذكرناه فلا نعيد.غ