محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٣٦٤ - «مسألة»مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة

كو الاحتمالات فيه أربع:
أحدها:أن يرجع الاشتراط إلى تقييد المبيع،و قد عرفت أن العين الخارجية غير قابلة للتقييد.
ثانيها:أن يكون الالتزام الشرطي التزاما مستقلاّ غير مربوط بالالتزام البيعي، غايته أنّهما متقارنان زمانا،و على هذا فيكون نظير الشروط الابتدائيّة و لا يكون تخلّفه موجبا لفساد البيع و لا دليل على لزومه.
ثالثها:أن يكون بمعنى تعليق الالتزام البيعي.و هذا مضافا إلى أنّه من التعليق على الأمر المجهول المجمع على بطلانه،يستلزم بطلان البيع عند عدم تحقّق الشرط لا ثبوت الخيار.
رابعها:أن يكون الالتزام الثاني أعني الالتزام باستمرار البيع معلّقا على حصول الشرط،بمعنى ثبوت الخيار له عند عدم تحقّق الشرط،و قد مرّ الكلام فيه مفصّلا مرارا.و هذا هو الاحتمال الصحيح.
و على هذا،فنتكلّم في الوجوه الثلاثة التي اشكل بها في المقام،فنقول:أمّا الإشكال الأوّل،فلا مجال له بناء على ما ذكرناه؛لأنّ توصيف البائع يرجع إلى اشتراط الوصف،بمعنى تعليق المشترى التزامه باستمرار البيع على وجود الوصف، و إذا تخلّف الوصف يكون له الخيار.و بهذا ترتفع غرريّة البيع،إذ من الواضح أنّ المشتري عند تخلّف الوصف لو كان مخيّرا بين فسخ البيع و إمضائه لا يتوجّه إليه خطر و لا ضرر أصلا.نعم يتخلّف غرض شخص المشتري من البيع إذ كان غرضه تحصيل مبيع واجد للصفة فلم يحصل غرضه،و لكن هذا لا يكون خطرا و غررا عرفا،فلا غرر من هذه الجهة.غ