محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٣٠٩ - هل يكون خيار الغبن فوريّا ام لا؟

كالشيخ قدّس سرّه دفعا لما يرد عليه من الإشكال.و عمدة المقدّمات التي ذكرها مقدّمتان، أحدهما في بيان الكبرى و الفرق بين الموردين،و ثانيهما في تعيين الصغرى.
أمّا المقدّمة الاولى،فملخّصها أنّ الزمان تارة يكون تحت الحكم و يكون الحكم واردا على الزمان بحيث يتقيّد الحكم في الرتبة السابقة على تحقّقه بالزمان و ينشأ مقيّدا،و اخرى يكون الزمان فوق الحكم و يكون الزمان واردا عليه و ظرفا له. و القسم الأوّل إنّما هو فيما إذا اخذ الزمان قيدا في المتعلّق نظير إكرام يوم الجمعة و يوم السبت مثلا،فإنّ الإكرام فيه يتقيّد أوّلا بالزمان و يكون الحكم واردا عليه. و مثال القسم الثاني ما إذا كان الزمان ظرفا أو قيدا لنفس الحكم،فإنّ نفس الحكم ربما يكون دائميّا غير منسوخ و ربما يكون مؤقّتا و منسوخا.
و في القسم الأوّل يمكن أن يكون نفس دليل الحكم متكفّلا للاستمرار و الدوام، بخلاف القسم الثاني فإنّه لا يمكن أن يكون نفس دليل ذلك الحكم متكفّلا لدوامه و أنّ هذا الجعل ممّا لا ينسخ أو أنّه مؤقّت و ينسخ فيما بعد،فلا بدّ من دليل آخر لإثبات دوامه من استصحاب أو رواية كقوله عليه السّلام:«حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة»[١]و ذلك لأنّ النسخ إنّما هو بمعنى رفع الحكم الثابت،فالرفع عدم الرفع إنّما هو فرع ثبوت أصل الحكم و يكون متأخّرا عنه، فلا معنى لإثبات ذلك بنفس دليل ثبوته.و حيث إنّ الرواية و هي قوله عليه السّلام:«حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة...»على فرض صحّتها لا تدلّ إلاّ على استمرار الحكم الثابت،و بعد تخصيص الحكم بفرد في مقدار من الزمان،يكون الشكّ في أصل