محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٢٣٣ - الغبن لغة و اصطلاحا

كالتعارض بينه و بين قوله تعالى: { إِلاّ أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ } و مع التكافؤ يرجع إلى أصالة اللزوم،ثمّ قال:إلاّ أن يقال إنّ التراضي مع الجهل يخرج عن كونه أكلا بالباطل،ثمّ قال أيضا:و يمكن أن يقال إنّ آية التراضي تشمل صورة عدم الخدعة و بعدم القول بالفصل يثبت عدم الخيار في الباقي و هكذا لا تأكلوا أموالكم يشمل صورة الخدعة من غير معارض و يثبت الخيار في غير صورة الخدعة أيضا بعدم القول بالفصل فتتعارضان لا محالة.و قد عرفت الجواب عنه و أنّ المستثنى منه في الآية محذوف و المستثنى مع المستثنى منه متقابلان فإمّا أن تكون المعاملة ناشئة عن سبب باطل أو تكون بسبب التجارة عن تراض.
ثمّ إنّ لشيخنا المحقّق النائيني‌[١]تقريب آخر لكلام العلاّمة في التذكرة، حاصله:أنّ المراد من التجارة هي معناها الاسم المصدري الذي له بقاء في اعتبار العقلاء،و ظاهر الآية هو اعتبار الرضا في التجارة بالمعنى الاسم المصدري أيضا، و البيع الغبني ما لم يتبيّن الغبن يكون مقرونا بالرضا،و أمّا بعده لو رضي به يكون الشرط محقّقا،و لو لم يرض به يكون خارجا عن الآية.
و فيه أوّلا:ما أفاده هو قدّس سرّه من أنّ اعتبار الرضا بالبيع بعد انكشاف الغبن غير ثبوت الخيار،فإنّ الخيار هو ملك فسخ العقد و لا بدّ في إعماله من الإنشاء و لا يسقط ذلك فيما ثبت بالرضا بأصل البيع كما هو واضح.
و ثانيا:أنّ الآية بالفهم العرفي ظاهرة في اعتبار استناد التجارة-و لو بمعناها الاسم المصدري-بالرضا،بأن يكون حدوثه مقارنا معه،و أمّا اقترانها معه بقاء