محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٢١ - هل الاصل فى البيع اللزوم أو الجواز

كالوجهان مشتركان في عدم جواز التمسّك و الاستدلال بناء عليهما.
و منها:قوله عليه السّلام«لا يحلّ مال امرء مسلم إلاّ عن طيب نفسه»[١]و تقريب الاستدلال به بوجهين:
الوجه الأوّل:أنّ حلّية المال لا يكون إلاّ بطيب نفس المالك،و من الواضح أنّ التصرّف بعد الفسخ يكون تصرّفا في مال الغير لا عن طيب نفسه.
أقول:«الحلّ»قد عرفت أنّه بمعنى الإرسال و الإطلاق،و هذا المعنى جامع بين التكليفي و الوضعي،و على هذا ففي بعض الموارد يستفاد من متعلّقه أن المراد منه التكليف و في بعض الموارد الوضع،و في المقام حيث تعلّقت الحلّية بالمال،و المال غير قابل لتعلّق الحلّية به-سواء كانت وضعيّة أو تكليفيّة-فلا بدّ من التقدير، و المقدّر لا محالة يكون جميع التصرّفات التي منها الفسخ.
و على هذا نقول:لو كان المراد من عدم حلّية الفسخ الحلّية الوضعيّة على خلاف سائر التصرّفات،فيرد عليه:أنّ إرادة معنيين من لفظ واحد بأن يراد منه بالنسبة إلى بعض مصاديق متعلّقة معنى و بالنسبة إلى بعضها الآخر معنى آخر و إن كان ممكنا عقلا،و لكنّه خلاف التعابير العرفيّة.
و لو كان المراد من عدم حلّية الفسخ الحلّية التكليفيّة،فيرد عليه أوّلا:أنّ الفسخ ليس تصرّفا فلا وجه لأن يكون حراما لأنّه ليس إلاّ مجرّد قصد الرجوع أو الإنشاء، و لا معنى لأن يكون هذا حراما تكليفا.و ثانيا:أنّ النهي في المقام إذا كان تكليفيّا دالاّ على المبغوضيّة فلا يدلّ على الفساد.