جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٧٨ - الفصل الرابع في صلاة النذر

..........

و يكفي في ظن تعذر الإتيان به- في المكان- حكم [٢] العادة، لكن إنما يتحقق الحنث هنا و في الزمان إذا اتصل ذلك بموته، فإنه ما دام حيّا لم يتحقق خروج الوقت، فإذا مات تبين صدق الظن.

و قد حصر الشارح الحنث في الأولى: فيما إذا ظنّ الموت بعده بلا فصل، فترك لا لعذر شرعي [٣]. و ليس بجيد، بل لو ظن التعذر لمرض أو عدوّ و نحوهما فمات تحقق الحنث، إذ لا تفاوت و قوله- بعده بلا فصل- مستغنى عنه، إذ يكفي ظن الموت قبل عود الزمان، أو قبل التمكن من فعله بعد عوده، فلا وجه للحصر.

و في الثانية: فيما إذا علم أنه إن لم يفعلها في ذلك الوقت في مكان النذر امتنع فعلها فيه عادة، فترك الفعل لا لعذر شرعي [٤]. و ليس بجيد، لأنّ العلم المستند إلى العادة ظن، فلا بد معه في تحقق الحنث من حصول الموت، و لا يحنث بمجرد الترك، لإمكان كذب ظنه، فيلزم من تكليفه بالفعل عدم الحنث المقتضي لعدم الكفارة، و من عدم تكليفه به سقوطه مع بقاء وقته بغير مسقط.

الثالث: إنما تجب الكفارة في كل موضع ترك فيه القيد مع انعقاده على وجه يتحقق معه الإخلال بالكلية لا لعذر شرعي مسقط بل عمدا اختيارا، و قد تقدم بيان ما به يتحقق الإخلال بالكلية، فلا حاجة إلى إعادته.

الرابع: إذا قلنا بانعقاد نذر الفعل في المكان الذي لا مزية له، فأوقعه في

[٢] في «ن» و «س»: تحكيم.

[٣] إيضاح الفوائد ١: ١٣٣.

[٤] المصدر السابق.