جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٥٤ - المطلب الثاني في الأحكام

و تجب على كلّ من تجب عليه. (١)

و الحق أنه لا صراحة فيها مع معارضتها لمرسلة عبد اللّه بن المغيرة عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن صلاة الفطر و الأضحى فقال:

«صلّهما ركعتين، في جماعة و غير جماعة» [٢] و هو مطلق.

و ظاهر التخيير يقتضي أن يكون ذلك مع اختلال الشرائط، و المعتمد ما عليه الأكثر، فإن صلاها في جماعة و الحال هذه استحبت الخطبة، كما يجب في الواجبة، و لو صلاها منفردا لم يخطب على الأقرب، وفاقا للمصنف في التذكرة [٣] و الشيخ في المبسوط [٤] لانتفاء المقتضي.

فرع: هل يشترط لجواز فعلها هنا مع اختلال الشرائط خلو الذمة من قضاء واجب؟ الأصح لا، لما سيأتي في باب القضاء، و قد سبق في المواقيت أنه لا يشترط خلو الذمّة من الصلاة الواجبة لفعل المندوبة.

قوله: (و تجب على كل من تجب عليه).

[١] و تسقط عمن تسقط عنه بإجماعنا و في رواية عن الصادق عليه السّلام: «إنّ على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة و يوم العيد إلى العيد، و يرسل معهم، فإذا قضوا الصّلاة ردّهم إلى السجن» [٥] و ظاهره الوجوب، لاستفادته من لفظة «على» و فيه إشعار بأنّ المحبوس فيما هو أشد من الدّين لا يخرج، و يستفاد منه إخراج المحبوس لما هو أخف منه بطريق أولى.

[٢] الفقيه ١: ٣٢٠ حديث ١٤٦١، التهذيب ٣: ١٣٥ حديث ٢٩٤، الاستبصار ١: ٤٤٦ حديث ١٧٢٤.

[٣] التذكرة ١: ١٥٧.

[٤] المبسوط ١: ١٦٩.

[٥] التهذيب ٣: ٢٨٥ حديث ٨٥٢.