جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦٨ - الفصل الرابع القراءة

و بالقراءة مطلقا في الجمعة و ظهرها على رأي، (١)

و الكلّ مدفوع بانتفاء الدّليل و مخالفة المشهور، فإنّ التأسّي يقتضي العموم، و عدم دليل الوجوب ينفيه و المداومة لا تقتضيه.

قوله: (و بالقراءة مطلقا في الجمعة و ظهرها على رأي).

[١] أراد بقوله: (مطلقا) البسملة و غيرها، في مقابل استحباب الجهر بالبسملة في المسألة السّابقة.

أمّا استحباب الجهر في الجمعة فمتفق عليه، و أمّا استحبابه في الظّهر فاختلف الأصحاب فيه على ثلاثة أقوال: الاستحباب مطلقا، اختاره الشّيخ [٩] و جماعة [١٠] لحسنة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا، أجهر بالقراءة؟ فقال: «نعم» و قال: «اقرأ سورة الجمعة و المنافقين يوم

[٢] جمل العلم و العمل: ٥٩.

[٣] النهاية: ٧٦، و الخلاف ١: ١١٣ مسألة ٨٣ كتاب الصلاة، المبسوط ١: ١٠٥.

[٤] الذكرى: ١٩١.

[٥] السرائر: ٤٥.

[٦] نقله عنه في المختلف: ٩٣.

[٧] المهذب ١: ٩٢.

[٨] الكافي في الفقه: ١١٧.

[٩] الخلاف ١: ١٤٦ مسألة ٥٣ كتاب صلاة الجمعة.

[١٠] منهم: المحقق في المعتبر ٢: ٣٠٤.