جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٢٩ - الأول كل مكان مملوك أو في حكمه خال من نجاسة متعدية تصح الصلاة فيه

و تكره الصلاة في الحمام لا المسلخ، (١) و في بيوت الغائط، و النيران، و الخمور مع عدم التعدي، (٢)

قوله: (و تكره الصّلاة في الحمام، لا المسلخ)

[١] كراهية الصّلاة في الحمام مذهب أكثر الأصحاب [٣]، لنفي الصّادق عليه السّلام البأس عن الصّلاة فيه [٤]، و قال أبو الصّلاح: لا تجوز [٥]، و تردّد في الفساد لنهي الصادق عليه السّلام عن الصّلاة في مواضع منها الحمام [٦]، و هو محمول على الكراهية مع ضعف السّند.

و هل المسلخ من الحمام؟ احتمله في التّذكرة [٧]، و بنى الاحتمال على علّة النّهي، فإن كانت النّجاسة لم يكره، و إن كانت كشف العورة فيكون مأوى الشّياطين كره، و جزم هنا و في المنتهى بعدم الكراهية [٨] و هو الأصحّ، لأنّ النّهي مختصّ بالحمّام فيتبع الاشتقاق، و منه يعلم أنّه لا بأس بالصّلاة على سطح الحمام، و به صرّح في المنتهى [٩]. و إنّما تصحّ الصّلاة في الحمام إذا كان الموضع طاهرا، فلو كان نجسا لم تصح قولا واحدا.

قوله: (و بيوت الغائط و النيران و الخمور، مع عدم التعدّي).

[٢] أمّا الأوّل: فلما رواه الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

أقوم في الصّلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة، فقال: «تنح عنها ما استطعت» [١٠]، و لما روي عن الصّادق عليه السّلام، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «إن جبرئيل

[٢] الكافي في الفقه: ١٤١.

[٣] منهم: الشيخ في النهاية: ٩٩، و الشهيد في الدروس: ٢٨.

[٤] الفقيه ١: ١٥٦ حديث ٧٢٧، التهذيب ٢: ٣٧٤ حديث ١٥٥٤، الاستبصار ١: ٣٩٥ حديث ١٥٠٥.

[٥] الكافي في الفقه: ١٤١.

[٦] التهذيب ٢: ٢١٩ حديث ٨٦٣، الاستبصار ١: ٣٩٤ حديث ١٥٠٤.

[٧] التذكرة ١: ٨٨.

[٨] المنتهى ١: ٢٤٤.

[٩] المصدر السابق.

[١٠] المحاسن: ٣٦٥ حديث ١٠٩، الكافي ٣: ٣٩١ حديث ١٧، التهذيب ٢: ٣٧٦ حديث ١٥٦٣.