و الجواب: المنع من جريان القياس في الأحكام الشرعيّة، فإنّ القياس عندنا باطل خصوصا مع قيام الفارق فإن الاستقذار الثابت في الغائط و الدم أفحش و الاستحالة فيه أعظم و كونه ناقضا للوضوء ممنوع، و الأحاديث الدالة عليه متأوّلة.

مسألة: قال الشيخان: يجب إزالة عرق الجنب من الحرام‌

و عرق الإبل الجلّالة عن الثوب و البدن [٢]، و هو اختيار ابن البراج [٤].

و قال أبو جعفر بن بابويه: تحرم الصلاة في ثوب أصابه عرق الجنب من الحرام [٥].

و المشهور: الطهارة، و هو اختيار سلّار [٦]، و ابن إدريس [٧]، و هو المعتمد.

لنا: الأصل الطهارة، و لأن الجنب من حرام و الإبل الجلّالة ليسا بنجسين فلا ينجس عرقهما كغيرهما من الحيوانات الطاهرة و كغير الإبل من الجلّالات،

[١] في المطبوع: السبيل.

[٢] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٧١، و الشيخ الطوسي في المبسوط: ج ١، ص ٣٨.

[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٤٢٣، ح ١٣٤٠.

[٤] المهذب: ج ١، ص ٥١.

[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٤٠.

[٦] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٥٦.

[٧] السرائر: ج ١، ص ١٨١.