، فإن كان معتادا نقض الوضوء مطلقا، و إن لم يكن معتادا فالأقرب أنه لا ينقض سواء كان فوق المعدة أو تحتها. و الشيخ رحمه اللّه قال: إذا خرج البول و الغائط من غير السبيلين من جرح و غيره، فإن خرجا من موضع في البدن دون المعدة نقض الوضوء، و إن كان فوق المعدة لم ينقض [١].

و قال ابن إدريس: ينقض مطلقا [٢]. لنا: ما رواه زرارة في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينقض الوضوء الّا ما يخرج من طرفيك، أو النوم [١].

و في الحسن عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر، و أبي عبد اللّه عليهما السلام:

ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر و الذكر غائط أو بول أو مني أو ريح، و النوم حتى يذهب العقل، و كل النوم يكره إلا أن يسمع الصوت [٢].

و لو كان خروج البول و الغائط من غير المعتاد ناقضا لما خصّص في الجواب عقيب السؤال لأنّه يكون تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة.

و ما رواه في الصحيح سالم أبو الفضل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم اللّه تعالى بهما عليك [٥].

احتجّ الشيخ رحمه اللّه على النقض بالخارج من دون المعدة بعموم قوله‌

[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٦، ح ٢ و فيه «الا ما خرج».

[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٨، ح ١٢. و فيه «الا أن تكون تسمع الصوت».

[١] المبسوط: ج ١، ص ٢٧.

[٢] السرائر: ج ١، ص ١٠٦.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٠، ح ١٧.