و الحق الاستحباب لنا: الأصل: براءة الذمة، و قوله عليه السلام: «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» [١] و كما لا يجب في الأداء الغسل بل هو مستحب فكذلك القضاء.

و لحديث سعد عن الصادق عليه السلام [٢] و قد تقدم.

احتج الآخرون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال: و غسل الجنابة فريضة، و غسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل [٣].

و ما رواه حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل، و لم يصلّ فليغتسل من غد و ليقض الصلاة، و ان لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الّا القضاء بغير غسل [٤].

و الجواب عن الأوّل: انّ المراد به المبالغة في الاستحباب جمعا بين الأدلّة.

و عن الثاني: بذلك، و هو فيه أظهر، مع أنّ سنده مرسل.

مسألة: قال أبو الصلاح رحمه اللّه: يجب الغسل على من سعى الى مصلوب‌

ليراه بعد ثلاثة أيّام [٥].

و قال ابن البراج: إنّه ندب [٦] و هو الأقوى.

لنا: الأصل عدم الوجوب فلا يصار إلى خلافه إلّا بدليل ناقل.

[١] المهذب البارع: ج ١، ص ٤٦٠. و قريب منه ما ورد في التهذيب: ج ٣ ص ١٦٢ باب ١٠، أحكام فوائت الصلاة، حديث ١١ «يقضي ما فاته كما فاته».

[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١١٠، ح ٢٨٩.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١١٤- ١١٥، ح ٣٠٢.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١١٧- ١١٨، ح ٣٠٩.

[٥] الكافي في الفقه: ص ١٣٥.

[٦] المهذب: ج ١، ص ٣٣.