لنا: عموم الإذن بقوله تعالى «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ» [١] السالم عن معارضة النهي المختص بالقبل في قوله تعالى «فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ» [٢] أي موضع الحيض، و ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم [٣].

و عن عبد الملك بن عمرو، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمّا لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: كلّ شي‌ء ما عدا القبل بعينه [٤].

و عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج، و هي حائض قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع [٥].

احتج المرتضى بقوله تعالى «وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ» [٦]، و بقوله تعالى «فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ» أي في زمن [١] الحيض، و بما رواه عبيد اللّه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ فقال:

تتزر بإزار إلى الركبتين، و تخرج سرتها ثمَّ له ما فوق الإزار [٨].

و عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: قال: سئل عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ فقال: تتزر بإزار إلى الركبتين، و تخرج ساقيها، و له ما فوق الإزار [٩].

و الجواب عن الآية: أنّ حقيقة القرب ليست مرادة بالإجماع فيحمل على المجاز المتعارف و هو الجماع في القبل، لأن غيره نادر.

[١] ق، م ٢: وقت.

[١] البقرة: ٢٢٣.

[٢] البقرة: ٢٢٢.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٥٤، ح ٤٣٦.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٥٤، ح ٤٣٧.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٥٤، ح ٤٣٨.

[٦] البقرة: ٢٢٢.

[٨] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٥٤، ح ٤٣٩.

[٩] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٥٤- ١٥٥، ح ٤٤٠.