رجيع ما يؤكل لحمه و هو يدل على حكمهما بالتنجيس إلا أن الشيخ رحمه اللّه ذهب إلى طهارته في الاستبصار [١] و هو المعتمد. لنا: ما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول كل شي‌ء يؤكل لحمه [٢].

و عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنّه قال: لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب [٣]، و لأنّ الأصل الطهارة.

احتج المانعون بما رواه فارس في الحسن قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا [٤].

و الجواب: انّ المسؤول لم يذكره السائل فجاز أن يكون غير الإمام عليه السلام، و يحتمل كون الألف و اللام للعهد و يراد به الحلّال كاحتمال إرادة الجنس، و يحتمل الاستحباب.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط بول الطيور، و ذرقها كلّها طاهر‌

إلا الخشاف، فإنّه نجس [٥].

و قال ابن أبي عقيل: كلّ ما استقل بالطيران فلا بأس بذرقه، و بالصلاة فيه [١].

و قال ابن بابويه: لا بأس بخرء ما طار، و بوله، و لا بأس ببول كل شي‌ء أكلت لحمه [٧].

و المشهور نجاسة رجيع ما لا يؤكل لحمه من الطيور، و غيرها و هو المعتمد. لنا:

ما رواه الشيخ في الحسن، عن عبد اللّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه [٨].

[١] لم نعثر عليه.

[١] الاستبصار: ج ١، ص ١٧٨.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٦٤، ح ٧٦٩.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٨٣- ٢٨٤، ح ٨٣١.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٦٦- ٢٦٧، ح ٧٨٢.

[٥] المبسوط: ج ١، ص ٣٩، مع تقديم و تأخير.

[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٤١- ٤٢.

[٨] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٦٤، ح ٧٧٠.