و قال ابن إدريس: إن كان انقطاع دمها حدثا وجب عليها قطع الصلاة و استئناف الوضوء، و انما هذا كلام الشافعي أورده الشيخ لأنّ الشافعي يستصحب الحال، و عندنا أنّ استصحاب الحال غير صحيح، و ما استصحب فيه الحال فبدليل، و هو الإجماع على المتيمم إذا دخل في الصلاة و وجد الماء فإنا لا نوجب [١] عليه الاستئناف بالإجماع، لا بالاستصحاب [٣].

و الحق: ما قاله الشيخ، امّا وجوب الاستئناف قبل الدخول، فلانّ طهارتها غير رافعة للحدث على ما قلناه، و انّما تفيد استباحة الدخول مع وجود الحدث فإذا انقطع الدم وجب عليها نية رفع الحدث لأنّ الطهارة الأولى كانت ناقضة فلهذا أوجبنا عليها إعادة الوضوء، و أمّا عدمه مع الدخول فلأنّها دخلت في صلاة مشروعة فيجب عليها إكمالها لقوله تعالى «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [٤].

الفصل الخامس في النفاس‌

مسألة: الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة ليس بنفاس‌

إجماعا، و الذي تراه بعد الولادة نفاس إجماعا، و ما تراه مع الولادة نفاس أيضا، نصّ عليه الشيخ في الخلاف [٥] و المبسوط [٦].

و كذا قال سلار فإنّه قال: النفاس هو دم الولادة [٧].

و المفيد قال: النفساء هي التي تضع الحمل فيخرج معه الدم [٨].

[١] في حاشية النسخة المطبوعة «فإنه لا يجب».

[١] المبسوط: ج ١، ص ٦٨.

[٣] السرائر: ج ١، ص ١٥٢- ١٥٣.

[٤] محمد: ٣٣.

[٥] الخلاف: ج ١، ص ٢٤٦، المسألة: ٢١٧.

[٦] المبسوط: ج ١، ص ٦٨.

[٧] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٤٤.

[٨] المقنعة: ص ٥٧.