تجب الواحدة، لأنّ المأمور به هو الغسل بماء السدر، و ماء الكافور، و قد تعذّرا فيسقط التكليف بذلك النوع من الغسل، و الّا لزم تكليف ما لا يطاق، و يحتمل أن نقول: يجب الثلاث لأنه مأمور بالغسلات الثلاث على هيئته، و هي كون الاولى بماء السدر، و الثانية بماء الكافور، و الثالثة بالقراح، فيكون مطلق الغسلات واجبا لاستلزام وجوب المركب وجوب أجزائه، و إذا ثبت وجوب المطلق ثبت المطلوب فإنّه لا يلزم من تعذّر أحد الواجبين، و هو اتّصاف الغسلة بهيئة مخصوصة، سقوط الجزء الذي فرضناه واجبا عن الذمة.

مسألة: المشهور وجوب الغسل بماء السدر أوّلا ثمَّ بماء الكافور‌

، ثمَّ بالقراح، و قال ابن حمزة: يجب تغسيله ثلاث مرّات، ثمَّ ذكر المستحب و عدّ فيه [١] غسله أولا بماء السدر، و ثانيا بماء جلال الكافور، و ثالثا بالماء القراح [٤].

و هو يشعر بأن الترتيب عنده بين هذه الأغسال ليس واجبا.

لنا: الأحاديث الدالة عليها فإنّها دالة على الترتيب. روى الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرّة أخرى بماء و كافور، و بشي‌ء من حنوطه، ثمَّ اغسله بماء بحت غسلة أخرى [٥].

[١] في المطبوع: منه.

[١] النهاية: ص ٤٣.

[٢] السرائر: ج ١، ص ١٦٩.

[٤] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص ٦٤.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٩٩- ٣٠٠، ح ٨٧٤.