قال: و إن قلنا: إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما، و حكم بنجاسة الإناءين كان قويّا، لأنّ وجوب قبول شهادة الشاهدين معلوم في الشرع و ليسا متنافيين فأهمل و أهمل الطرف الآخر.

و قال ابن إدريس: إن أمكن الجمع بينهما حكم بنجاسة الإناءين ثمَّ اضطرب في التقدير الآخر فتارة أدخله تحت عموم وجوب القرعة في كل مشكل، و تارة أخرجه منه و استبعد استعمال القرعة في الأواني و الثياب و لا أولويّة للعمل بإحدى الشهادتين دون الأخرى، فيطرح الجميع لأنه ماء طاهر في الأصل و حصل الشك في النجاسة فيبني على اليقين.

ثمَّ أفتى بعد ذلك كلّه بنجاسة الإناءين و قبول شهادة الشهود الأربعة، لأنّ ظاهر الشرع يقتضي صحّة شهادتهم، لأنّ كل شاهدين قد شهدا بإثبات ما نفاه الشاهدان الآخران، و عليه انقطع نظره [٣].

و الحق ما قلناه نحن أوّلا. لنا: إن مع إمكان الجمع حصل المقتضي لنجاسة الإناءين فيثبت الحكم. بيان المقدمة الأولى ما سبق في المسألة السابقة [٢] من‌

[١] م ١، م ٢: غيره.

[٢] في المطبوع، ن: السابقة.

[٢] المبسوط: ج ١، ص ٨ مع اختلاف يسير.

[٣] السرائر: ج ١، ص ٨٧.