و الجواب عن الحديثين اللذين رواهما أوّلا أنّه محمول على الوضوء الذي وقع بيانا للواجب فإنّه كان مرّة مرّة، لأنّ بيان الواجب واجب فلا تجوز الزيادة فيه على المرة و لكن ذلك لا ينافي استحباب الثانية بدليل آخر، و يؤيّد وقوعه بيانا قوله عليه السلام «هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به».

و أمّا ما ذكره من انقطاع الأحاديث التي ذكرها فانّا لم نستدل بها، بل بما تلوناه نحن من الأحاديث، و ما ذكره من حمل الزيادة على التجديد لا ينسحب على الحديث الذي رواه زرارة و بكير عن الباقر عليه السلام و قد ذكرناه [٢].

لا يقال: يعارض ذلك بما قد روى مسيرة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

الوضوء واحدة واحدة و وصف الكعب في ظهر القدم [٣].

و ما رواه عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الوضوء للصلاة، فقال: مرّة مرّة [٤].

و ما رواه عبد الكريم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الوضوء، فقال:

ما كان وضوء علي عليه السلام الّا مرّة مرّة [٥].

و ما رواه محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الوضوء واحدة فرض، و اثنتان لا يؤجر، و الثالثة بدعة [٦].

لأنّا نجيب عن الأحاديث السابقة بأن الواجب مرّة مرّة، و يحمل الألف و اللام في «الوضوء» على العهد، و يشار به إلى الوضوء الواجب و هو المفهوم عند الإطلاق.

[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٢٦.

[٢] راجع تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٨١، ح ٢١٢.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٨٠، ح ٢٠٥.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٨٠، ح ٢٠٦.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٨٠، ح ٢٠٧.

[٦] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٨١، ح ٢١٢.