مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٥

و عن معاوية بن عمّار قال: أمرني أبو عبد اللّه عليه السلام أن أعصر بطنه ثمَّ أوضيه [١].

و عن أبي خيثمة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: تبدأ فتغسل يديه، ثمَّ توضئه وضوء الصلاة [٢].

احتج أبو الصلاح بقول الصادق عليه السلام: في كل غسل وضوء إلّا الجنابة [٣].

و الجواب: انّه كما يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب.

احتج المانعون بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: غسل الميّت مثل غسل الجنب [٤].

و الحكم بالمماثلة يستدعي المنع من الوضوء فيه كما في المماثل.

و الجواب: بمنع المماثلة من كلّ وجه و إلّا لزم الاتّحاد و نفي المماثلة، و كلّ حكم يؤدي ثبوته إلى نفيه يكون محالا و إذا وجب حملها على البعض لم يتم الاستدلال، لأنّا نمنع مماثلتهما [١] في إسقاط الوضوء.

مسألة: المشهور وجوب تغسيل الميّت ثلاث مرات‌

أولاهن: بماء السدر و الثانية: بماء الكافور، و الثالثة بماء القراح. اختاره الشيخان [٢] و أكثر علمائنا.

و قال سلّار: الواجب مرّة واحدة بالقراح، و الباقي مستحب [٧].

لنا: عموم الأمر بغسله ثلاث مرّات بماء السدر، ثمَّ الكافور، ثمَّ القراح، و هو يدلّ‌

[٢] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٧٦- ٧٧ و الشيخ الطوسي في النهاية: ص ٣٤- ٣٥.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٠٣ ح ٨٨٣.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٠٣ ح ٨٨١.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٤٤٧، ح ١٤٤٧.

[٧] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٤٧.