و الجواب: أن المطلق و المقيّد إذا ثبت حكم فيهما، حمل المطلق على المقيّد خصوصا مع قيام الدليل على نفي الحكم عن الفرد المغاير للمقيّد، و الشيخ رحمه اللّه مع هذا حمل هذه الأحاديث الدالة على المنع، على أنّها إذا كانت متّهمة لا يجوز الوضوء بسؤرها تارة، و على ارادة الاستحباب اخرى [٤].

و احتج على الثاني بما رواه أبو هلال قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

الطامث اشرب من فضل شرابها و لا أحب أن تتوضأ منه [٥].

مسألة: الماء المستعمل في الطهارة الكبرى كغسل الجنابة، و الحيض‌

، و الاستحاضة، و النفاس، مع خلو البدن عن النجاسة طاهر إجماعا، و هل هو مطهر أم لا؟ منع الشيخ [٦]، و المفيد [٧] و ابنا بابويه من ذلك [٨].

و قال المرتضى [٩] و ابن إدريس [١٠] إنه مطهر.

[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٢٢، ٦٣٤.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٢٢، ٦٣٥.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٢، ٦٣٦.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٢٢.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٢٢- ٢٢٣، ح ٦٣٧.

[٦] المبسوط: ج ١، ص ١١.

[٧] المقنعة: ص ٦٤.

[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ١٠.

[٩] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص ٤١٥- ٤٠١٦ المسألة السادسة.

[١٠] السرائر: ج ١، ص ٦٦.