(٣) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، كتاب كبير ذكر فيه موارد الاختلاف الواردة بين أقوال علماء الشيعة فقط ثمَّ تطرق الى ذكر أدلتهم و الترجيح إلى ما يذهب إليه.

قال المصنّف في الخلاصة عنه: مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ذكرنا فيه خلاف علمائنا خاصّة، و حجّة كلّ شخص، و الترجيح لما نصير إليه [١].

و قال في إجازته لبني زهرة: مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، سبع مجلدات [٢].

و في نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في الرياض [٣] و البحار [٤] أنه ست مجلدات.

و لكتاب مختلف الشيعة عدّة مميزات:

منها: أنه دورة فقهية كاملة من الطهارة إلى الديات، و ذلك لأن أكثر كتب العلّامة الفقهية غير كاملة، بالأخص كتبه المطولة الفقهية.

لما احتسب تأليفه و ترتيبه و طريقة استدلاله، فإنه يمتاز بوضوح عن بقية مؤلّفاته من هذه الجهة.

و منها: احتواؤه على فتاوى ابن الجنيد و ابن أبي العقيل مع ذكر أدلتهما، و هذه الفتاوى منحصر جلّ وجودها في هذا الكتاب فقط، و كلّ من نقل عنهما بعد العلّامة فإنّما نقله عن المختلف.

و كذا توجد فيه بعض فتاوى والد الشيخ الصدوق المنحصر وجودها في هذا الكتاب أيضا.

و كذا بعض فتاوى علمائنا رضوان اللّه عليهم أجمعين المنحصرة في هذا الكتاب.

و استظهر العلّامة الطهراني من عدة نسخ للمختلف ذكر في نهاية أجزائها تاريخ‌

[١] الخلاصة: ٤٥.

[٢] المسائل المهنائية: ١٥٥.

[٣] الرياض ١- ٣٧٢.

[٤] البحار ١٠٧- ٥٢.