احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يبول قال: ينتره ثلاثا، ثمَّ إن سال حتّى بلغ الساق فلا يبالي [١].

و في الحسن عن ابن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال و لم يكن معه ماء، قال: يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات، و ينتر طرفه، فان خرج بعد ذلك شي‌ء فليس من البول، لكنّه من الحبائل [١] [٣]. و الأمر يدلّ على الوجوب.

و الجواب: المنع فانّ الظاهر بين الأصحاب الاستحباب.

مسألة: حدّ سلّار الاستنجاء بأن يصر الموضع‌

[٢]، و خالفه ابن إدريس [٥]، و هو الحق.

لنا: قوله عليه السلام: و قد سئل: هل للاستنجاء حدّ؟ قال: لا، حتى ينقى ما ثمة [٦]، و لانّ ما ذكره سلّار يختلف باختلاف المياه في لزوجتها و خشونتها فلا يصر مع اللزج، و قد يصر قبل التطهير مع الخشن، فالمعتبر النقاء.

مسألة: قال الشيخان [٣]، و سلّار [٨]، و ابنا [٤] بابويه: أقلّ ما يجزي من الماء‌

في‌

[١] الحبائل: عروق ظهر الإنسان، و حبال الذكر: عروقه. هامش الاستبصار: ج ١ ص ٤٩.

[٢] لم نعثر على قوله في المراسم، و لعله سهو من قلمه الشريف.

[٣] أي الشيخ الطوسي في المبسوط: ج ١، ص ١٧، و الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٤٢.

[٤] في حاشية النسخة المطبوعة، ن: «ابن».

[١] الاستبصار: ج ١، ص ٤٨- ٤٩، ح ١٣٦.

[٣] الاستبصار: ج ١، ص ٤٩، ح ١٣٧.

[٥] السرائر: ج ١، ص ٩٧.

[٦] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٨- ٢٩، ح ٧٥.

[٨] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٣٣.