مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٥

تعالى «أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ» [١]، و على عدم النقض لو خرج من فوق المعدة بأنّه لا يسمى غائطا [٢].

و احتجّ ابن إدريس: بالعموم [٣].

و الجواب عن الأوّل: أنّه ينصرف إلى المعهود، لأنه مجاز فلا بدّ أن يحمل على المعنى المتعارف منه للجمع [١] بين الأدلة، و هو الجواب عن كلام ابن إدريس.

الفصل الثاني في التخلّي و الاستنجاء‌

[مسألة: تحريم استقبال القبلة، و استدبارها حالة البول و الغائط]

ذهب الشيخ [٥]، و ابن البراج [٦]، و ابن إدريس إلى تحريم استقبال القبلة، و استدبارها حالة البول و الغائط في الصحاري و البنيان [٧].

و قال المفيد رحمه اللّه: و لا يستقبل القبلة بوجهه و لا يستدبرها [٨].

ثمَّ قال بعد ذلك: فإن دخل دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يكره الجلوس عليه، و انما يكره ذلك في الصحاري و المواضع التي يتمكّن فيها من الانحراف عن القبلة [٩].

و هذا الكلام: يعطي الكراهة في الصحاري و الإباحة في البنيان.

و قال سلّار: و ليجلس غير مستقبل القبلة و لا مستدبرها.

و ان كان في موضع قد بنى على استقبالها أو استدبارها فلينحرف في قعوده.

هذا إذا كان في الصحاري و الفلوات، و قد رخص ذلك في الدور و تجنّبه أفضل [١٠].

[٢] راجع المبسوط: ج ١، ص ٢٧.

[٣] السرائر: ج ١، ص ٢٠٦- ٢٠٧.

[٥] المبسوط: ج ١، ص ١٦.

[٦] المهذب: ج ١، ص ٤١.

[٧] السرائر: ج ١، ص ٩٥.

[٨] المقنعة: ص ٣٩.

[٩] المقنعة: ص ٤١.

[١٠] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٣٢.