و الجواب عن حديث الحلبي: بأنّا نقول بموجبة، و نمنع دلالته على صورة النزاع، فانّ الدبر عندنا يسمى فرجا لغة و عرفا أمّا لغة فإنّه مأخوذ من الانفراج، و أمّا عرفا فكذلك أيضا لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ» [٤] و أشار بذلك إلى ذكر الرجل و سماه فرجا للمعنى الذي هو الانفراج.

و عن الثاني [٢]: أن الإتيان في الدبر أعمّ من غيبوبة الحشفة و عدمها، و لا دلالة للعام على الخاص فيخمل على عدم الغيبوبة لصحة تناول اللفظ له جمعا بين الأدلة، و أصالة براءة الذمة معارض [٣] بالأدلة التي ذكرناها، و بالاحتياط، و دلالة المفهوم ضعيفة، و لأنّه منفي بالإجماع، فإنّ الإنزال إذا تحقّق من غير التقاء وجب الغسل، فلو دلّ على نفي الحكم عمّا عداه لزم خرق الإجماع.

و عن التنافي: بالمنع أوّلا من المساواة فانّ الإيلاج مع الشهوة مختص بالرجل فجاز أن يكون هو العلّة.

سلمنا المساواة لكن الحديث الذي ذكرتموه متروك بالإجماع، فإنّ الإمناء موجب للغسل و يحتمل أن يكون الجماع في غير الدبر لأنّ الدبر قد بيّنا أنّه يسمى فرجا.

[١] في المطبوع: و بحديثي.

[٢] ق: البرقي.

[٣] في المطبوع: تعارض.

[٢] الاستبصار: ج ١، ص ١١١- ١١٢، ح ٣٧٠.

[٣] الاستبصار: ج ١، ص ١١٢، ح ٣٧١.

[٤] المؤمنون: ٥.