و لقائل أن يقول: وجوب القضاء معلّق على الفوات مطلقا، و التخصيص بوجوب الأداء لا يدلّ اللفظ عليه، و إخراج الصبي و المجنون بدليل خاص و هو قوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة» [٢] لا يوجب إخراج غيرهما.

مسألة: قال الشيخ: لو تيمم قبل الطلب مع التمكن منه لم يعتد بذلك التيمم‌

[٥]. و هذا الكلام على إطلاقه مشكل، و تقرير البحث أن نقول: إن تيمّم قبل آخر الوقت بطل لعدم الشرط و هو تضيق الوقت، و ان تيمم في آخر الوقت و لم يكن قد طلب الماء ففي بطلان تيممه نظر. و الأقرب عندي صحته بل وجوبه لأنّه حينئذ مأمور بالصلاة إذ بدون فعلها لا يخرج عن العهدة و مأمور بالتيمم لتعذر الماء عليه حينئذ، و سقوط الطلب عنه لتضيق الوقت، و وجوب صرفه إلى‌

[١] في المطبوع، ق: فاتته فريضة.

[٢] هناك تكملة للحديث في المطبوعة هكذا: عن ثلاثة الصبي و المجنون و المكره، عوالي اللئالي: ج ١، ص ٢٠٩، ح ٤٨.

[١] شرائع الإسلام: ج ١، ص ٤٩.

[٣] عوالي اللئالي: ج ٢، ص ٥٤، ح ١٤٣.

[٥] المبسوط: ج ١، ص ٣١.