و قال ابن إدريس: إن كان ملكا اختص بالمالك، و إن كان مباحا فلمن حازه فإن تعيّن عليهما تغسيل الميّت و لم يتعيّن أداء الصلاة لخوف فوات وقتها فعليهما أن يغسلاه بالماء الموجود فإن خافا فوت الصلاة فإنّهما يستعملان الماء و يغسلان به الميّت [٤].

احتج الشيخ بما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران في الصحيح: أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، و الثاني ميت، و الثالث على غير وضوء، و حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء و كيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، و يدفن الميّت، و يتيمم الذي هو على غير وضوء، لأنّ الغسل من الجنابة فريضة، و غسل الميت سنّة، و التيمم للآخر جائز [٥].

و الظاهر أن إطلاق كلام الشيخ في النهاية [٦] يرجع إلى التفصيل الذي‌

[١] النهاية: ص ٥٠.

[٢] المبسوط: ج ١، ص ٣٤.

[٣] الخلاف: ج ١، ص ١٦٦، المسألة ١١٨.

[٤] السرائر: ج ١، ص ١٤٢، مع اختلاف.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٠٩، ح ٢٨٥.

[٦] النهاية: ص ٥٠.