و قال في كتاب النكاح من المبسوط: بالوطء في الدبر يتعلّق به أحكام الوطء في الفرج، من ذلك إفساد الصوم، و وجوب الكفارة و وجوب الغسل و روي في بعض أخبارنا أنّ نقض الصوم و وجوب الكفارة [٦] و الغسل لا يتعلق بمجرد الوطء الّا أن ينزل فان لم ينزل فلا يتعلق به ذلك [٧].

و قال في كتاب الصوم منه: و الجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو فرج غلام أو ميتة أو بهيمة، و على كل حال على الظاهر من المذهب [٨].

و سئل في الحائريّات عن رجل جامع في الدبر؟ فأجاب بأنّ عليهما الغسل أنزلا أو لم ينزلا، و في أصحابنا من قال: لا غسل في ذلك إذا لم ينزلا، و الأوّل:

أحوط [٩].

و قال في الجنابة في المبسوط: إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان إحداهما يجب الغسل عليهما و الثانية لا يجب عليهما [١٠] و هذا يدل على تردّده في ذلك.

[١] السرائر: ج ١، ص ١٠٧.

[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٤٧، ح ١٨٥.

[٣] الاستبصار: ج ١، ص ١١٢.

[٤] النهاية: ص ١٩.

[٥] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٤١.

[٦] المبسوط: ج ٤، ص ٢٤٣.

[٧] المبسوط: ج ٤، ص ٢٤٣.

[٨] المبسوط: ج ١، ص ٢٧٠.

[٩] المسائل الحائريات في ضمن الرسائل العشر: ص ٢٨٦. و السرائر: ج ١، ص ١١١ نقلا عنه في المسائل الحائريات.

[١٠] المبسوط: ج ١، ص ٢٧- ٢٨.