ثمَّ قال المرتضى: و هذه المسألة لا أعرف فيها نصا لأصحابنا و لا قولا صريحا، و الشافعي يفرّق بين ورود الماء على النجاسة، و ورودها عليه، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء، و لا يعتبر ذلك في ورود الماء على النجاسة، و خالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة [٤].

قال: و يقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل لذلك صحة ما ذهب إليه الشافعي [٥]. و اختاره ابن إدريس [٦].

لنا: إنه ماء قليل لاقته نجاسة فينجس.

و ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه [٧].

احتج السيد المرتضى بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كرّ من الماء عليه، و التالي باطل للمشقّة المنفيّة بالأصل فالمقدم مثله.

[١] المبسوط: ج ١، ص ٣٦.

[٢] المبسوط ج ١، ص ٣٧.

[٣] المسائل الناصريّات ضمن الجوامع الفقهيّة: ص ٢١٥، المسألة الثالثة.

[٤] المسائل الناصريّات ضمن الجوامع الفقهيّة: ص ٢١٥، المسألة الثالثة.

[٥] المسائل الناصريّات ضمن الجوامع الفقهيّة: ص ٢١٥، المسألة الثالثة.

[٦] السرائر: ج ١، ص ١٨١.

[٧] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٢١، ح ٦٣٠.