لنا على الاستحباب: أنّه فعل طاعة، و الأصل عدم الوجوب فثبت ما ادعيناه، و ما رواه الشيخ في الحسن، عن زيد الشحام، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كلّ صلاة، ثمَّ تستقبل القبلة فتذكر اللّه عزّ و جلّ مقدار ما كانت تصلّي [٤].

و المفهوم من لفظ «ينبغي»: الاستحباب.

احتج المخالف: بما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة، و عليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة، ثمَّ تقعد في موضع طاهر فتذكر اللّه عزّ و جلّ و تسبّحه و تكبّره و تهلّله و تحمده بمقدار صلاتها ثمَّ تفرغ لحاجتها [٥].

و لفظة «على» تدلّ على الوجوب.

و الجواب: المنع فان المندوب يصدق عليه أنّه على الإنسان، أو تقول الحكم عليه سواء كان بواجب أو ندب.

مسألة: لو كرّر الوطء في الحيض عمدا عالما‌

قال الشيخ في المبسوط: لا نصّ‌

[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٦٧، ح ٤٨١.

[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٥٠.

[٣] المقنعة: ص ٥٥.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٥٩، ح ٤٥٥.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٥٩، ح ٤٥٦.